أكَّدت قوى الحرية والتغيير في السودان، عدم ممانعتها في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحفي: إنَّ قضية المحكمة الجنائية أصبحت محسومة تمامًا بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير. وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف الشيخ، أنَّه بعد الفراغ من محاكمة البشير داخليًا، بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هو ورموز نظامه، سوف يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية وسوف يلقى جزاءه العادل.
وأكَّد الشيخ، أنَّ المحكمة الجنائية أصبحت لا تمثّل مشكلة بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير، وأنهم متفقون على تسليم البشير، وليس لديهم أي تحفظات حول تلك المسألة.
يذكر أنَّ المحكمة الجنائيّة الدولية، أصدرت مذكرات توقيف بحق عمر البشير في عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي في دارفور.
وأحال مجلس الأمن الدولي، قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار المجلس رقم 1593 الصادر عام 2005، وأصدرت المحكمة أمرين بالقبض على عمر البشير بشأن 5 جرائم ضد الإنسانية «القتل العمد، الإبادة، النقل القسري، التعذيب والاغتصاب»، وجريمتي حرب «تعمد الهجوم على السكان المدنيين والنهب»، و3 جرائم إبادة جماعية بحق جماعات عرقية هي: «الفور والمساليت والزغاوة» في الفترة بين عامي 2003 و2008.
وأصدر النائب العام بالسودان تاج السر علي الحبر، مساء أمس الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة للتحرِّي والتحقيق في انقلاب البشير عام 1989م.
وتشكلت اللجنة- وفقًا لقرار النائب العام- من رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري رئيسًا، ووكيل النيابة أحمد النور الحلاء عضوًا ومقررًا، ولواء الشرطة عابدين الطاهر عضوًا، وماجد عثمان إدريس المحامي عضوًا، ويضاف إلى عضويتها ممثل عن الشرطة. وفقًا لوكالة أنباء السودان (سونا).