أعلنت الحكومة الإسرائيلية، لائحة الاتهام الجنائية ضد محامي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومساعد كبير في الحكومة، وقائد البحرية السابق، بخصوص صفقة بملياري دولار لشراء غواصات من ألمانيا، التي سبق أن استجوبت فيها الشرطة نتنياهو شخصيًّا، قبل استبعاده من التحقيق الجاري، الذي يوثق تقديم رشاوى لمسؤولين إسرائيليين من الوكيل المحلي لمجموعة «تيسن كورب مارين سيستمز»، الألمانية، المكلفة ببناء الغواصات.
وقالت شركة تيسن كورب، إن تحقيقًا داخليًّا لم يتوصل إلى دليل بخصوص فساد في التعامل بشأن العقد الذي أُبرم عام 2016 لبيع ثلاث غواصات إلى إسرائيل، ولم يتخذ الادعاء الإسرائيلي أي إجراء ضد المجموعة، بينما قالت وزارة العدل الإسرائيلية، إن ممثلي الادعاء قبلوا توصيات قدمتها الشرطة العام الماضي لتوجيه لائحة اتهام لكل من محامي نتنياهو، دافيد شيمرون، ودافيد شاران كبير موظفي رئيس الوزراء سابقًا، والأميرال أليعازر ماروم، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ورجل الأعمال الإسرائيلي، ميكي جانور، الذي كان وكيلًا محليًّا لمجموعة تيسن كورب.
غسل أموال
وانتظارًا لجلسات ما قبل المحاكمة، قالت الوزارة، إن شيمرون سيُتهم بغسل الأموال، بينما ستُوجه لماروم وجانور تهمٌ إضافة إلى الرشا، يأتي هذا بينما أعلن المدعي العامّ الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت -في وقت سابق- أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتنياهو تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا– أرقام: 4000، و1000، و2000، بينما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات».
وبموجب القضية 4000 يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود، وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
إبرام صفقة
وسيحتاج نتنياهو شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة، فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، مقبل الاتهامات الرسمية، وطبقًا للقانون الإسرائيلي، فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.
وأوصت الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة، في ما يعرف إعلاميًّا بـ«القضية 1000» المتعلقة بحصوله على هدايا متمثلة في سيجار فاخر وشمبانيا باهظة الثمن ورحلات إلى دول أوروبية مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين؛ تتمثل في منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، وتحمل القضية الثانية رقم «2000»، وتدور حول ممارسة نتنياهو نفوذًا على صحيفتي يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، وإجرائه مساومات بهدف انحياز السياسة التحريرية للصحيفتين لمصلحته، من أجل كسب شعبية أوسع خلال انتخابات الكنيست في عام 2015.
اتهامات أخرى
ويواجه رئيس الحكومة اتهامات في القضية الرابعة (4000) بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات «بيزيك» مقابل أن يحظى بتغطية صحفية إيجابية في موقع «واللا»، الإخباري، الذي تمتلكه الشركة بهدف رفع شعبيته لدى الإسرائيليين، وعلى إثر ذلك، ظهرت دعوات من قِبل المعارضة تطالب نتنياهو بالاستقالة، كما خرجت مظاهرات إلى الشوارع شارك فيها عشرات الآلاف لإزاحة رئيس الحكومة.