جاءت زيارة أمير قطر تميم بن حمد، الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتؤكد أن نظام الدوحة لا يتوانى عن دفع مليارات الشعب القطري مقابل شراء سكوت الدول الغربية، أو تغاضيها عن علاقاته المشبوهة مع الجماعات الإرهابية، والدول الراعية للإرهاب، وعلى رأسها تركيا وإيران.
وبحسب موقع «قطريليكس»، فإن هذه الزيارة، تأتي على غرار الصفقات المشبوهة التي أبرمها تميم لـ«التغطية على جرائمه، وفساده الذي يثير استياءً واسعًا في المجتمع الأمريكي»، فيما لفت الموقع إلى أن نظام الحمدين يسعى لتكرار نفس التجربة؛ لكن هذه المرة في قطاع الطيران عبر صفقات ضخمة، بعضها استهداف قطاعات تعاني من ركود اقتصادي، وأخرى تهدف لتعزيز نفوذه وتوغله بالاقتصاد الأمريكي.
وقال «قطريليكس»: إن الصحف القطرية أعلنت أن الأمير الصغير حضر توقيع 4 اتفاقيات بين الشركات الأمريكية، ومؤسسات عصابة آل ثاني، لكن المثير في ذلك أن ثلاثة منها متعلقة بقطاع الطيران، وقعتها الخطوط الجوية القطرية.
وأولى هذه الاتفاقيات، كان من نصيب جنرال إلكتريك اتفاق لتوفير وصيانة محركات «GEnx» و«GE9X»، إضافة إلى اتفاق آخر مع شركة «بوينج» لتأكيد طلب شراء خمس طائرات شحن جوي من طراز «بوينج 777»، والثالث متعلق بشراء طائرات من شركة «جلف ستريم» للطيران.
وبمنطق التاجر الشاطر، برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقباله لتميم، رغم اتهامه بدعم الإرهاب ومساعدة النظام الإيراني، قائلًا: إنها صفقة يتم فيها شراء العديد من طائرات «بوينج»، ويتم إنفاق الكثير من الأموال في بلدنا وهذا يعني الكثير من الوظائف. وتأكيدًا على أن زيارة تميم كانت بغرض شراء الولاء الأمريكي للسكوت عن تصرفاتها الخبيثة في إذكاء نيران الصراع في المنطقة، يُشار إلى أن شركة «بوينج» تواجه أزمة شديدة نتيجة مشكلات تعاني منها طائرة «737 ماكس»، وتسببت بتحطم طائرتين، الأمر الذي كبد الشركة خسائر فادحة.
ولم تتوقف تحركات تميم المشبوهة عند ضخ أموال القطريين لإنقاذ الشركة الأمريكية المهددة بالانهيار، لكنها شملت أيضًا التغطية على جرائم الخطوط الجوية القطرية المتعلقة بانتهاك اتفاقية السماوات المفتوحة التي تحمي حقوق الطيارين الأمريكيين؛ حيث أعلنت الشهر الماضي أكبر 3 خطوط جوية أمريكية «دلتا» و«المتحدة» و«الأمريكية» رفضها للممارسات القطرية المخالفة للقوانين الدولية. حسبما أكد «قطريليكس».
وفي واقعة قد توضح تحركات القيادة القطرية المشبوهة، لشراء ولاءات داخل المجتمعات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتبني موقف الدوحة وسياستها المدافعة عن الإرهاب، اعترف المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل كوهين بتلقيه 100 ألف دولار مقابل وساطة لإبرام صفقة عقارية بولاية فلوريدا لصالح شركة يمتلكها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.
وكشفت التحقيقات الأمريكية الأخيرة مع كوهين عن أنه تهرب من دفع ضرائب على الدخل تقدر بأكثر من 4 ملايين دولار، من بينها 100 ألف دولار حصل عليها عام 2014 نظير القيام بأعمال الوساطة لصالح عبدالعزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة القطرية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت» جورنال الأمريكية، أن الصفقة كانت عبارة عن بيع قطعة أرض في ضاحية بفلوريدا؛ حيث مثل كوهين شركة «عبدالعزيز القابضة» المملوكة لعبدالعزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني، فيما وصف مراقبون الصفقة بأنها ضمن تحركات الدوحة لعقد صفقات تجارية تسعى من خلالها لشراء ولاءات لشخصيات مقربة من الإدارة الأمريكية في محاولة للتأثير على البيت الأبيض.