أصدرت الأمم المتحدة تقييمها الأول على الإطلاق لوضع أقلية الإيغور بالصين، متهمة بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأقلية المسلمة، بينما نددت الصين بالتقرير، معتبرة أنه متحيز.
واعتبر التقرير أن معسكرات الاحتجاز الجبرية المخصصة لأقلية الإيغور، وغيرها من المجموعات الإثنية المسلمة في منطقة شينجيانغ، بغرب الصين، قد تمثل جرائم ضد الإنسانية، كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».
ولخص التقييم، الذي نشره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت مبكر من اليوم الخميس، إلى أن الصين ارتكبت سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، تحت غطاء سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف.
ولفت التقرير إلى «الاهتمام العاجل» من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والصين نفسها للتعامل مع تلك الانتهاكات.
ويضم التقرير على نحو موسع التقارير السابقة للباحثين، ومجموعات حقوقية وتقارير وسائل إعلام، ورغم النتائج التي توصل لها التقييم الأممي، لا تزال الصين مصرة على إنكار تلك الاتهامات، معتبرة أنها جزء من حملة التشويه الغربية بحقها.
وفي اعتراض بالغ على التقرير الأممي، قالت البعثة الصينية في جنيف، إنها تعارض بحزم نشر التقييم الأممي، معتبرة أنه يتجاهل تمامًا الإنجازات التي حققتها الصين في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانع، والضرر الذي سببه الإرهاب والتطرف في تلك المنطقة.
وكانت اليابان أولى الحكومات التي تعلق على التقرير الأممي، وحث الناطق باسم الحكومة الصين على تحسين الشفافية وأوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وقال هيروكازو ماتسونو: «تشعر اليابان بالقلق البالغ بشأن أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ، ونعتقد أنه من الضروري ضمان القيم العالمية، مثل الحرية وحقوق الإنسان وحكم القانون في الصين».
ومن جانبها، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» والعفو الدولية الأمم المتحدة والحكومات بإطلاق تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
ولم يأتِ التقرير الأممي على ذكر مصطلح «الإبادة الجماعية»، وهو مصطلح استخدمته بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لوصف ما يحدث في مقاطعة شينجيانغ.
ويعتمد التقرير في جزء منه على حوارات مع معتقلين سابقين، وآخرين على دراية بالأوضاع داخل معسكرات الاحتجاز الخاصة بالإيغور.
