حدَّدت محكمة سودانية، اليوم السبت، موعد النطق بالحكم، على الرئيس المعزول عمر البشير، والذي يحاكم بتهم فساد وغسل أموال، منذ عزله من منصبه في أبريل الماضي.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: إن القرار النهائي في التهم الموجهة ضد عمر البشير سيصدر في 14 ديسمبر 2019م. مضيفًا أنَّ مرافعة هيئة الاتهام ضد البشير ستكون في يوم 24 نوفمبر الجاري، بينما ستكون مرافعة هيئة الدفاع النهائية في يوم 8 ديسمبر المقبل.
ولن ينتهي الأمر بالنسبة لعمر البشير، عند النطق بالحكم في ديسمبر القادم؛ حيث يواجه قضية جديدة تتعلق بانقلاب 1989م ضد الديمقراطية، كما يظلّ ملف محاكمته أمام الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات دارفور أمرًا ممكنًا حدوثه، خاصة بعد إعلان قوى الحرية والتغيير عدم ممانعتها في تسليمها لها.
ـ لجنة للتحقيق في انقلاب 1989م:
وأصدر النائب العام بالسودان تاج السر علي الحبر، قرارًا بتشكيل لجنة للتحرِّي والتحقيق في انقلاب عام 1989م، وتشكلت اللجنة، وفقًا لقرار النائب العام، من رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري رئيسًا، ووكيل النيابة أحمد النور الحلاء عضوًا ومقررًا، ولواء الشرطة عابدين الطاهر عضوًا، وماجد عثمان إدريس المحامي عضوًا، ويضاف إلى عضويتها ممثل عن الشرطة، وفقًا لوكالة أنباء السودان (سونا).
ـ تسليم البشير إلى الجنائية الدولية:
وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت في وقت سابق، عدم ممانعتها في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحفي: إنَّ قضية المحكمة الجنائية أصبحت محسومة تمامًا بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير. وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
وأوضح الشيخ، أنَّه بعد الفراغ من محاكمة البشير داخليًا، بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هو ورموز نظامه، سوف يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية وسوف يلقى جزاءه العادل.
وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدولية، مذكرات توقيف بحق عمر البشير في عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي في دارفور.