أصدرت محكمة «المحاسبة الوطنية» الباكستانية، اليوم الخميس، قرارًا بتمديد فترة حبس رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي، حتى منتصف الشهر الجاري، على ذمة فضيحة رشاوى قطرية، قدمها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لنظيره الباكستاني، مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة قطرية خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.
ووفق ما نشرت صحيفة «باكستان توداي»، فقد جلب ضباط مكتب «المحاسبة الوطنية» رئيس الوزراء السابق عباسي من الحبس الاحتياطي إلى جلسة المحكمة، التي ترأسها القاضي محمد بشير، والذي وافق على طلب تمديد قرار الحبس الاحتياطي حتى منتصف الشهر الجاري.
وقد أصدرت المحكمة العليا، أوامر إلى ضباط مكتب «المحاسبة الوطنية» باستكمال التحقيق ضد عباسي وآخرين بسبب اتهامات بالفساد في عقد استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بمبالغ باهظة وبالمخالفة للإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك بعد إعادة فتح التحقيق في يونيو 2018، مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في قضية فساد منفصلة، وعباسي بصفته وزيرا للنفط والموارد الطبيعية في حكومة نواز شريف، تم توجيه اتهام إلى عباسي بمنح عقد في محطة الغاز الطبيعي المسال عام 2013، متجاوزا اللوائح القانونية اللازمة لإتمام التعاقد، وقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة.
ويرتبط اسم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بالقضية لتقديمه شقتين في لندن إلى نواز شريف كرشوة لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، والذي قام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي، حيث كان يشغل منصب وزير النفط.