تقمص قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد، حسين سلامي، شخصية «دون كيشوت»، التى ابتكرها الروائي الإسباني الشهير، ميخائيل دي سرفانتس، باندفاعها، وتخيلاتها التي تصل حدَّ الوهم، بعد مزاعم الجنرال الإيراني (نقلتها وكالة مهر الرسمية) من أنَّ «القوة المطلقة لإيران في المنطقة استنزفت قدرة العدو الأمريكي على شن حرب ضدها...».
وزعم «سلامي» القائد الجديد لقوات الحرس الثوري بعد الإطاحة بالقائد السابق، محمد على جعفري استطاعة بلاده «تجريد العدو من قدرته على الحرب.. ترون هذا التراجع والانهزام في حديث الأعداء.. اليوم صارت إيران قوة مطلقة في المنطقة، ولهذا السبب فهي لا تهاب تهديدات العدو.. اليوم تعرضت الفلسفة السياسية لأمريكا للهزيمة...».
وتأتي تصريحات «سلامي»، عقب إشارات صادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن «لا تسعى لتغيير النظام الإيراني»، قبل أن تشدد وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق، على استعدادها للتفاوض مع إيران إذا أخذت طهران شروطها الـ12 على محمل الجد، وأكدت الوزارة (في بيان رسمي) أنها ستبقي على حملة الضغط القصوى على إيران، وأن العقوبات على طهران ستبقى ولن تقتصر فقط على أنشطتها النووية.
ومنتصف أبريل الماضي، أدرجت الولايات المتحدة، رسميًّا، قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حسبما ورد في مذكرة نُشرت في السجل الاتحادي الأمريكي، بعدما أكد ترامب، قبلها بأسبوع، أنه يتخذ هذه الخطوة غير المسبوقة؛ لأن «إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني ينخرط بفاعلية في تمويل الأنشطة الإرهابية ويشجع الإرهاب كأداة لتفكيك الدول».
ووصف ترامب الحرس الثوري الإيراني بأنه «الأداة الأساسية للحكومة الإيرانية لتوجيه وتنفيذ حملاتها الإرهابية العالمية». وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن «إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران الداعمة للإرهاب». لافتًا إلى أن الحرس الثوري «أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية في بيروت»، وأكد أن «الحرس الثوري مسؤول عن اعتقال أمريكيين بطهران، وأن الولايات المتحدة أبلغت بيروت بأنها لن تتسامح مع دور حزب الله، الذي هو جماعة مسلحة وليس حركة سياسية».
وشدد بومبيو على أن بلاده ستتعامل مع الحرس الثوري بكل حسم لكونه يدعم الإرهاب في العراق ولبنان، ويدعم النظام في سوريا، وأنه يقمع الشعب وينهب ثرواته باسم النظام لم يُحاسبهما المجتمع الدولي»، فضلًا عن دور قوات الحرس الثوري في برنامج إيران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي، وانخراطها في القطاع المصرفي وقطاع الشحن البحري، ومن ثمَّ ستسهل الخطوة الأمريكية الجديدة مقاضاة الشركات أو الأفراد في الاتحاد الأوروبي ممن يدخلون في أنشطة اقتصادية مع إيران؛ حيث يعاقب القانون الأمريكي بالفعل أي مواطن أمريكي يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا؛ لأن القوات مدرجة على قائمة أمريكية خاصة للإرهاب الدولي وهي برنامج عقوبات أمريكي مختلف.
وقال تقرير نرويجي صادر عن شركات تأمين محلية أنَّ الحرس الثوري الإيراني هو الجهة الضالعة بتنفيذ الهجمات على ناقلات نفط بينها سفينتان سعوديتان قبالة ساحل إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية، وأنه «على الأرجح» سهل تنفيذ هجمات على ناقلات النفط، وخلص التقييم الصادر عن «رابطة التأمين من مخاطر الحرب»، التي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية، إلى أنَّ الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دُفعت بمركبات مُسيَّرة تحت الماء تحمل 30 إلى 35 كجم من المتفجرات الشديدة التأثير مصممة لتنفجر عند الاصطدام.
ووقعت الهجمات وسط تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وتعزيز وجودها العسكري في الخليج ردًّا على ما تراه من تهديدات إيرانية، واستندت الرابطة في تقييمها إلى أنّ الحرس الثوري سبق أن أمد حلفائه الحوثيين الذين يحاربون الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن، بقوارب مسيرة محملة بالمتفجرات قادرة على إصابة أهدافها بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع، فضلا عن التشابه بين الشظايا التي عُثر عليها في الناقلة النرويجية وشظايا من قوارب مسيرة استخدمها الحوثيون قبالة اليمن رغم أن المركبات التي سبق أن استخدمها الحوثيون كانت قوارب سطح وليست مركبات مُسيَّرة تحت الماء كالتي يُرجَّح استخدامها في هجوم الفجيرة.
واستشهد التقرير النرويجي بأنَّ إيران والحرس الثوري تحديدًا، هدَّدا باستخدام القوة العسكرية، وأنه في مواجهة خصم أقوى من الناحية العسكرية فإنَّ من المرجح أن يلجأ «إلى تدابير غير متماثلة يمكن إنكارها بسهولة»، وذكر التقرير أن الهجمات تسببت بأضرار بغرف المحركات في الناقلة «أمجاد» التي ترفع علم السعودية، والناقلة «إيه ميشيل» التي ترفع علم الإمارات، فيما تضررت الناقلة السعودية «المرزوقة» في القسم الخلفي، وتعرضت مؤخرة الناقلة النرويجية أندريه فيكتوري لأضرار بالغة، خلال الهجمات التي تمَّ تنفيذها على بُعد ما بين ستة وعشرة أميال بحرية من الفجيرة التي تقع قرب مضيق هرمز.
وحاول المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، في وقت سابق، إظهار تماسك بلاده، بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات «يو إس إس ابراهام لنكولن»، وقاذفات للشرق الأوسط، عقب تهديدات إيرانية بغلق مضيق هرمز، وزعم المتحدث الإيراني (وفق وكالة تسنيم المحلية) أنَّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي (التى قال فيها إن واشنطن «ستنشر حاملة الطائرات الهجومية، وقوة قاذفات، لتوجيه رسالة إلى إيران) مجرد «حرب نفسية مستهلكة». وفق المتحدث الإيراني.
وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قد وافق، على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط؛ بسبب «تهديد جادّ من قوات النظام الإيراني»، ما يدعم توجهات الإدارة الأمريكية، التي عبر عنها، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الذي اعتبر إرسال حاملة الطائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط «رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إيران.. نشرها استجابة لعددٍ من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والمتصاعدة».
وأضاف: «أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو على مصالح حلفائنا سيقابل بقوة لا هوادة فيها.. لا نسعى للدخول في حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة أو مع فيلق الحرس الثوري الإسلامي أو القوات النظامية الإيرانية»، فيما قال مسؤولون أمريكيون: إن «هناك عدة تهديدات جادة من إيران والقوات التي تحارب بالوكالة عنها للقوات الأمريكية على الأرض، بما في ذلك في العراق، وفي البحر».
وقال شاناهان، على تويتر: إنّ هذا الخطوة تمثّل إعادة تمركز للعتاد، وتتسم بالحذر ردًا على مؤشرات على تهديد جاد من قوات النظام الإيراني.. ندعو النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات، وسنحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا، فيما أوضحت الوزارة (في بيان لاحق) أنَّ «التحرك جاء استجابة لمؤشرات على تعزيز الاستعداد الإيراني لشن عمليات هجومية على القوات الأمريكية ومصالحنا...»، ويمثل الإجراء أحدث تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ التي تهدف لتكثيف الضغط على إيران في الأشهر الأخيرة.بدأت جهود إدارة ترامب لفرض عزلة سياسية واقتصادية على طهران في العام الماضي عندما انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع إيران، ردًا على زعزعتها للأمن والسلم الإقليميين، وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على إيران العام الماضي.