أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين في تونس، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الخميس، عن توجيه القضاء لاتهام بالقتل العمد ضد أحد المقربين من حزب حركة النهضة الإسلامية، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، والشريك في الائتلاف الحكومي.
وكشفت الهيئة منذ أكتوبر الماضي وثائق قالت: إنها تدين حركة النهضة الاسلامية بامتلاك "جاهز سري" متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي في 2013، وهو ما نفاه الحزب.
وأعلنت الهيئة- في مؤتمر صحفي اليوم- أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورُّط عنصر يدعى مصطفى خذر مقرب من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن، في حادثة اغتيال البراهمي.
وقال متحدث باسم محكمة تونس سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): إن قاضي التحقيق وجَّه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر غير أن التحقيق لم ينتهِ بعد.
وأضاف السليطي بأنَّ خذر سيخضع مرة أخرى إلى التحقيق في الأسبوع المقبل.
ولم يتضح بشكل كامل الدور الذي قد يكون لعبه خذر، في أنشطة إجرامية، ولكن هيئة الدفاع قدمت مراسلات ووثائق عدة تحوم حوله، وعلى صلة بفترة حكم حركة النهضة بين عامي 2012 و2013.
وبدأت محكمة تونس جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ 2015 تشمل العشرات من المتهمين بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكامًا حتى اليوم إذ يجري تأجيل الجلسات بشكل مستمر.
وبخصوص "الجهاز السري" لحركة النهضة الاسلامية أوضح السليطي أنَّ النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بهذا الملف.