أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق العبَّارة في نهر دجلة إلى 93 قتيلًا، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، حدادًا عامًا في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أيام بعد الحادث.
وكانت إدارة جزيرة الموصل السياحية التابعة لمحافظة الموصل العراقية، قد أكدت- في بيانٍ- أنَّ سبب غرق العبَّارة هو أنَّ «الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة انقطعت، الأمر الذي أدَّى إلى غرقها»، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
وقال مصدر أمني عراقي: إنَّ «أقصى عدد من الركاب تتحمله العبَّارة هو 30 شخصًا، لكن القائمين عليها قرروا أن يحمّلوها بعدد أكبر وصل إلى 170 شخصًا»، مضيفًا أنَّ «أغلب ركاب العبَّارة المنكوبة من الأطفال والنساء».
وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح، عن خالص مواساته لضحايا «الفاجعة التي تعرَّض لها العراقيون في حادثة عبَّارة الموصل»، مؤكدًا أنَّ الرئاسة العراقية «على تواصل مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم؛ لاستنفار الجهود لمعالجة الجرحى والبحث عن المفقودين».
كما وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بفتح تحقيق عاجل في حادثة غرق العبَّارة في الموصل.
وذكر بيان رسمي لمجلس الوزراء العراقي، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنَّ «مجلس الوزراء يتابع تطورات حادثة عبَّارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، التي أوْدَت بحياة العشرات من الأبرياء»، مشيرًا إلى «استنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين، وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية».
إلى ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى، توقيف تسعة من العمال المسؤولين عن العبَّارة، وأصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبَّارة ومالك الجزيرة السياحية، متابعًا- في بيان- «أن محكمة تحقيق الموصل قررت توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبَّارة، وأصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبَّارة ومالك الجزيرة، وأوعزت لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها».
ونظَّم عدد من العراقيين وقفة بالشموع في جسر الجادرية ببغداد، حدادًا على أرواح ضحايا العبَّارة في الموصل.
كما أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الحادث يستدعي المتابعة والتحقيق، ومحاسبة المقصرين وضمان عدم تكرارها، ودعا لاعتبار الضحايا شهداء، ومنح ذويهم الحقوق الكاملة، وفقًا لـ«السومرية نيوز».