بادر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، باستخدام لهجة تصالحية في مواجهة الاحتجاجات شبه اليومية المستمرة في البلاد منذ منتصف ديسمبر الماضي، قائلًا عن المتظاهرين: «معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم»، قبل أن يتعهد بـ«الإفراج عن الصحفيين المعتقلين».
وحاول الرئيس البشير (بحسب وكالة رويترز)، اتباع استراتيجية جديدة لمد الجسور بين الحكومة والمحتجين، بعدما أدلى وزير الدفاع رئيس الوزراء، بتصريحات مشابهة في وقت سابق، بحسب تصريحات البشير لصحفيين، تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة.
وقال: «معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج إلى الشارع، من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار، وفرص التشغيل والوظائف المحدودة التي لا تتوازن مع عدد الخريجين...»، لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلًا: «يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة الشرطة والنيابة لوقف هذا...».
يأتي هذا فيما تفجرت الاحتجاجات، 19 ديسمبر الماضي؛ بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية، لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عامًا، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، فيما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن.
وذكر البشير أن كل الصحفيين (16 صحفيًا) الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم، وأوضح أن «غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية...»، بعدما نظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين مظاهرات في الخرطوم وغيرها من مناطق البلاد، عقب قرار الحكومة السودانية رفع أسعار الخبز.
وأمر البشير بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا خلال حملة شنتها السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات، والأسبوع الماضي، أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام السودانية.
ويقول نشطاء، إن القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي غالبًا ما يتهمن بـ«ارتداء ملابس غير لائقة وسلوك غير أخلاقي»، وأشار البشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، بما في ذلك التضخم المرتفع، تشكل أيضًا سببًا لاندلاع الاحتجاجات.
وقال إن الشباب «طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة إلى قلة الوظائف في القطاعين العام والخاص»، وحمّل البشير مجددًا الولايات المتحدة مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تعانيها بلاده.. منذ عام 1993 ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن تقارير سي آي إيه -الاستخبارات الأمريكية- منذ عام 2001 تقول إن السودان لا يأوي ولا يدعم مجموعات إرهابية، لكننا بقينا في القائمة، وهذا حرمنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية...".
ورفعت واشنطن الحظر التجاري على السودان في أكتوبر 2017 بعد عقدين من العقوبات الاقتصادية الموجعة، إلا أن ذلك لم يساعد في إصلاح وضع البلاد المالي.