تكثِّف سلطات الأمن الكويتية جهودها؛ لحل «لغز» جريمة اقتحام مُجمَّع تجاري شهير بالجهراء، وسرقة منتجات ثمينة تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ومغادرة المكان بطريقة «هوليودية»، دون أن يلفتوا انتباه أحد من المارة.
وأفادت المعلومات، بأن اللصوص تمكنوا من الاستيلاء على كمية كبيرة من الساعات الثمينة يبلغ عددها 600 ساعة يد، بالإضافة إلى 330 قطعة مجوهرات ثمينة، ومبلغ مالي كبير.
ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية، اليوم الإثنين، عن مصدر أمني، قوله: إن صاحب المحل ومديره، أبلغ أحد مخافر محافظة الجهراء بأن محله تعرض للسرقة، لكنه لم يتهم أحدًا، موضحًا أن السرقة تمت يوم الجمعة الماضي، بعد تحطيم أقفال الباب الرئيسي للمحل.
وفي الوقت الذي أكد فيه صاحب المحل- الذي يحمل جنسية إحدى دول أمريكا الشمالية- أنه يجري حاليًا حصر قيم المسروقات، رجَّح مصدر أمني ألا تقل قيمتها عن ربع مليون دينار( نحو ثلاثة ملايين ريال).
وحسب المصدر، فقد فتح رجال المباحث تحقيقًا موسعًا، استهلوه بمعاينة المحل واستدعاء العاملين فيه؛ للاستماع إلى إفاداتهم بهدف الكشف عما إذا كانت لهم علاقة بالسرقة أم لا؟
وأضاف المصدر، أنه سيجري الاستماع إلى أقوال وإفادات حراس أمن المُجمَّع، وكذلك الرجوع إلى كاميراته، بالإضافة إلى الاستعانة بتقنية الأقمار الصناعية فيما يتعلق باستخدام الهواتف الخلوية في موقع الجريمة وتوقيت حدوثها.
وأوضح، أن المتهمين استخدموا حقائب يد في إخفاء المسروقات بعد تنفيذ العملية بطريقة هوليودية، مشيرًا إلى أن رجال المباحث قاموا بجمع عدد من خيوط الجريمة، التي يمكن تتبعها للوصول إلى هوية الجناة؛ حيث تم رفع عدد من البصمات من موقع الجريمة من قِبَل رجال الأدلة الجنائية.
وحسب الصحيفة، فقد رجَّح المصدر أن يكون المتهمون قد راقبوا المحل المستهدف لعدة أيام؛ حتى استطاعوا تنفيذ العملية والاستيلاء على هذه الكمية الضخمة، وغير المسبوقة من المسروقات.
تجدر الإشارة إلى أن النائب في مجلس الأمة الكويتي، محمد الدلال، واجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الأسبوع الماضي، بأسئلة حول أسباب تزايد حالات سرقات المنازل في عدد من المناطق السكنية، في الآونة الأخيرة، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية، من ملاحقة وتعقب للكشف والقبض على من قاموا بتلك السرقات.
واستفسر النائب عن إجراءات وزارة الداخلية في المناطق السكنية للوقاية، ومنع حالات السرقة حاليَّا ومستقبلًا.