وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية "البرلمان"، أمس الثلاثاء، على إعلانٍ يتهم الرئيس نيكولاس مادورو باغتصاب السلطة، مطالِبةً بأن يحل محله رئيس الجمعية خوان جويدو.
وقالت الجمعية -التي تهيمن عليها المعارضة- إنه لن تكون هناك أي صلاحية للمراسيم التي أصدرها مادورو.
وطالبت الجمعية 46 دولة، منها أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومجموعة ليما للدول الأمريكية، بحجب الحسابات المصرفية لكبار ممثلي الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال".
وقال لويس ألماجرو الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، عبر "تويتر"، إنه أيَّد اتفاق الجمعية الوطنية "في إعلان اغتصاب نيكولاس مادورو السلطة، وأيد الحاجة إلى تطبيق المادة 233 من الدستور بشأن الرئاسة المؤقتة والدعوة إلى الانتخابات.
وأدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية في حفل أقيم يوم الخميس الماضي، قاطعه معظم الرؤساء بعد انتخاباتٍ اعتُبرت غير ديمقراطية على نطاق واسع.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، يوم الجمعة الماضي، إنه مستعد لتولي رئاسة البلاد مؤقتًا لحين إجراء انتخابات، وناشد الجيش دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.
ودعت الجمعية الوطنية والحكومة إلى تنظيم تظاهرات في 23 يناير الجاري.
وانتُخب مادورو رئيسًا لفنزويلا في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو تشافيز، وفاز بولاية ثانية مدتها ست سنوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو الماضي، التي قاطعها غالبية المعارضين وسط مزاعم بحدوث تلاعب.