كشفت مصادر لبنانية، اليوم الأربعاء، أنّ شكل الحكومة المرتقبة في البلاد، في ظل معلومات على الاتفاق النهائي على أن تكون «حكومة تكنو-سياسية»، مكونة من 24 وزيرًا.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية: «هناك اتفاق حصل على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، وستبقى وزارة المالية ضمن حصة نبيه بري تحديدًا، وتسمّي الأحزاب وزراء الدولة فيها».
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلّق بالاختصاصيين فيعيّنون كلّ حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة، وأنه تقرّر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف؛ لأنّ المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان.
وتابعت المصادر: «حظوظ هذه الحكومة أصبحت متقدمة، خصوصًا بعد إعلان جبران باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العازف عن قبول التكليف حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه».
وأضافت: «الحريري أكد للمعنيين أنه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها في العمل الدقيق والجبّار الذي ستقوم به في هذه المرحلة الصعبة».
وتحدثت معلومات عن أنّ «الحكومة التي ستتكوّن من 24 وزيرًا سيكون بينهم ستة وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء ومنها سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على أن يسمّى الحريري وزيرًا سياسيًّا، إلى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على أسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18».
ووفق المعلومات «طرح جبران باسيل على الخطيب استبدال حقيبة الخارجية بـالداخلية؛ لتكون من حصة التيار الوطني الحر، لكن لم يحصل أي تفاهم في هذا الصدد، على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون».
وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي «تجاوبًا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير».
ولم يدعُ الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ويجري عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.