قال الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، إن قرار المدعي العام الإيراني بحل شرطة الأخلاق هدفه جسّ نبض الشارع.
وأضاف الباحث بمداخلة لقناة الحدث، أن ذلك القرار ليس حاسما؛ لأن قرار حل شرطة الأخلاق من المفترض أن يكون من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية وما لم يصدر ذلك المجلس قرارا بحلها يظل هدف القرار جس نبض الشارع وتخفيف حدة الإضرابات.
وأكمل، أن 50 مدينة إيرانية دخلت إضرابا عاما، بينما صدر بيان من الحرس الثوري الإيراني يدعو إلى تطبيق عقوبات قاسية بحق من وصفهم بالإرهابيين والأوباش والانفصاليين.
يأتي ذلك بعد شهرين من احتجاجات متتالية في الداخل الإيراني عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها لدى ما يسمى شرطة الأخلاق الإيرانية، على خلفية ملاحظات على طريقة ارتداء الحجاب.
