رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقرار جمهورية إيرلندا قانونًا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد توقيع رئيسة الجمهورية عليه واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
وأكدت أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف مصادر دعم منظومة الاستيطان، وتعكس التزام إيرلندا بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول والبرلمانات إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان والجهات الداعمة لها، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
