كسرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، «سيبيت ندياي»، اليوم السبت، أحد المحظورات السياسية بدعوتها البلاد للنظر في جمع البيانات عن المواطنين وفقًا لأصولهم العرقية من أجل مراقبة التمييز.
وحذرت ندياي -وهى من السنغال في الأصل وتحمل درجة وزارية- في عمود لصحيفة «لوموند»، أنه «من خلال عدم القدرة على قياس الحقيقة ورؤيتها كما هي، فإننا نسمح بإطلاق العنان للأوهام».
وجاءت دعوتها في الوقت الذي تجدد فيه نقاش قائم منذ فترة طويلة حول التمييز العنصري، وخاصة من قبل الشرطة، في فرنسا في أعقاب وفاة رجل أسود، جورج فلويد، في الولايات المتحدة أثناء اعتقاله العنيف من قبل شرطة مينيابوليس.
وتحدى ما يقدر بـ20000 شخص حظرًا للمشاركة في احتجاج الأسبوع الماضي دعت إليه آسا تراوري، أخت شاب توفي في ظروف محل خلاف في عام 2016 بعد اعتقاله. ومن المقرر أن يتم تنظيم احتجاج كبير آخر من جانب حملة تراوري عصر اليوم السبت.
وقيد القانون الفرنسي -بشدة- جمع البيانات التي تحدد الهوية الدينية أو العنصرية أو العرقية للأشخاص.
اقرأ أيضا:
