قدّم 55 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، حيث يسعى إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.
وفي حالة الموافقة على مشروع القانون، فسيطلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.
استمرار أمريكا في عزل الجماعات الإرهابية
ويرى النائب جوش غوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية.
ويشار إلى أنه عند إقرار القانون، سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، بما في ذلك مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.
معاقبة الدول الداعمة
سيُطلب من الرئيس الأمريكي إبلاغ الكونجرس «عن كل حكومة تقدم دعمًا لأعمال الإرهاب أو دعمًا ماديًا للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما».
كما، سيتم تعليق المساعدة الأمريكية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.
إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا:
أمريكا: المشاركة في إعمار غزة لن تكون عبر حماس
طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تستهدف مراكز تدريبية لحماس في غزة