وثقت مقاطع فيديو اشتباكات بالأيدي بين مرافقي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد والعاملين في لجنة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال تقدمه بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أحمدي نجاد وهو يسير برفقة أنصاره إلى مركز التسجيل في وزارة الداخلية قبل ملء الاستمارات، ثم ما لبث أن اندلع اشتباك بالأيدي بين مرافقي أحمدي نجاد والعاملين في لجنة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وحاول أحمدي نجاد في السنوات الأخيرة تلميع صورته المتشددة وتحويلها إلى مرشح أكثر وسطية وانتقد الحكومة لسوء إدارتها.
وانطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.
وبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الساعة الثامنة صباح اليوم في وزارة الداخلية. وللمرشحين فرصة للتسجيل من خلال الحضور إلى وزارة الداخلية من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 6:00 مساءً في الفترة من 11 إلى 15 مايو.
وفتح باب قبول طلبات الترشح على وقع خلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.
ورفض روحاني، الإثنين، شروط الترشح التي أعلنها مجلس صيانة الدستور، ووجه وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدًا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.
ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، الذي صدر الأسبوع الماضي، سيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائي نظيف، كما سيسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.
ومن شأن الشروط الجديدة أن تستبعد عددًا من المرشحين المحتملين، كوزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذر جهرمي الذي يبلغ من العمر 37 عامًا.
وأعلن رسميًّا عزمه للترشح كل من سعيد محمد، الذي قاد مقر "خاتم الأنبياء للإعمار" التابع للحرس الثوري حتى آذار الماضي، ورستم قاسمي المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس ووزير النفط السابق، وحسين دهقان وزير الدفاع في ولاية روحاني الأولى ومستشار المرشد للصناعات العسكرية، وهو ما أثار مخاوف من تمكن شخصية ذات خلفية عسكرية من تولي الرئاسة على مدى 4 سنوات مقبلة على الأقل.
ويتعين، ووفقًا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح، وسيدرس مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين لمدة خمسة أيام بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل.
وكان المجلس قد رفض ترشيح أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017، ولا يحق للرئيس الإصلاحي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعد ما قضى ولايتين في المنصب.
اقرأ أيضًا:
