أدانت الحكومة اليمنية قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاصّ في البنك المركزي في محافظة الحديدة اليمنية، والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال يمني، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إنَّ هذا التصرف يعدّ مخالفةً صارخةً لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تمَّ الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.
وحمّلت الوزارة، الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات، داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها بصفتها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وأكدت الخارجية أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في النهب، ليس فقط للمساعدات الدولية، بل أيضًا لرواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جادّ وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.