أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية، بالتزامن مع بدء فصائل مقاومة سنجار إجراءات تسليم سلاحها إلى الدولة.
وقال الزيدي، خلال استقباله وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية مراد إسماعيل وقيادة وحدات مقاومة سنجار، إن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساسا لحماية أبناء قضاء سنجار وترسيخ استقراره وضمان مستقبله.
وأكد رئيس الوزراء أن تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني، مشيرا إلى أن الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، عبر تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم في المؤسسات الأمنية العراقية وفقا للأطر القانونية والرسمية.
وشدد الزيدي على أن الحكومة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، كما لن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة، مؤكدا المضي في إنصاف المكون الإيزيدي وضمان حقوقه ومعالجة آثار ما تعرض له من جرائم وظلم على يد العصابات الإرهابية.
دعم الإيزيديين وعودة النازحين
ووجه رئيس الوزراء بشمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للعودة الكاملة للنازحين إلى مناطقهم، إلى جانب متابعة ملف إعمار قضاء سنجار وتوفير احتياجاته الخدمية، بما يسهم في تثبيت السكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الزيدي أن الإيزيديين يمثلون مكونا أصيلا ومهما من مكونات المجتمع العراقي، وأن التنوع يمثل مصدر قوة وثروة وطنية وإنسانية، مشيرا إلى التزام الحكومة بمعالجة ما خلفته سنوات الإرهاب والنزوح.
لجنة عليا لبحث أوضاع سنجار
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة عن الأوضاع الأمنية والخدمية في سنجار، وتحديد احتياجات القضاء ومتطلبات أبنائه ووضع المعالجات المناسبة لها.
كما كلف اللجنة بمتابعة انخراط أفراد حماية سنجار في المؤسسات الأمنية والخدمية الرسمية، وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يعزز سلطة الدولة ويدعم الاستقرار في القضاء.
وشهد اللقاء بحث احتياجات سنجار من مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، وملف تعويض المتضررين، وتهيئة ظروف عودة النازحين، إلى جانب قضايا إدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية وإدارة صندوق إعمار سنجار.
وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن دعمهم خطوات رئيس مجلس الوزراء، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح ودمج وحدات مقاومة سنجار ضمن المؤسسات الرسمية، إلى جانب مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز علاقات العراق الخارجية.
