أعلنت السلطات الجمركية العراقية مساء اليوم السبت، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل، دخل حيز التنفيذ مؤخراً في هذا البلد المحافظ.
وتوجد في العراق متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والأيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر إلى استهلاكه عموماً من منظور ديني محرم.
وأبلغت هيئة الجمارك السبت "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
ويفرض القانون غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ.