اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، اليوم الجمعة، والذي جدد بمقتضاه ـ لمدة 12 شهراًـ الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا اشتُبِه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
ويعد هذا القرار بمثابة صفعة للنظام التركي، الذي دأب على تهريب المتشددين والإرهابيين إلى الأراضي الليبية، حيث يخوّل القرار، الذي قدمت ألمانيا مشروعه، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن.
وأدان القرار جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، التي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرّض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
وقال نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر في تصريح صحفي اليوم: إنّ اجتماعاً وزارياً حول ليبيا، سيعقد يوم الإثنين المقبل برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الألماني.
وأوضح أن هناك عدداً من التطورات المشجعة منها المحادثات الأمنية التي جرت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يتعيّن حلها، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية.
يشار إلى أن النظام التركي، يواجه اتهامات موثقة بنقله مرتزقة وإرهابيين للقتال ضمن صفوف حكومة "الوفاق" الليبية برئاسة فايز السراج.
ويعد قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع بمثابة جرس إنذار لما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من انتهاكات على الأراضي الليبية.
اقرأ أيضًا: