أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الأربعاء، سحبها رسميًّا مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.
وقد أعلنت لام سحب مشروع القانون، في بيان متلفز، عقب لقاء عدد من القادة السياسيين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لام أعلنت إجراء دراسة مستقلة حول أداء الحكومة، كما أكدت التزامها بمراجعة كيفية تعامل الشرطة مع المظاهرات.
وقالت لام: «الأمور التي حدثت خلال الشهرين الماضيين أصابت الجميع بالصدمة والحزن، والمواطنون يشعرون بالقلق، هم يريدون الخروج من الوضع المتأزم الحالي».
ونفت لام تقارير تفيد بأنها سوف تستقيل إذا استطاعت ذلك؛ حيث واجهت المدينة أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997.
ويشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 1100 شخص في المظاهرات حتى الآن.
وقد قال منظمو المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، إنهم سيستمرون في الاحتجاج، مع سحب قيادة المدينة مشروع قانون تسليم المطلوبين.
وقالت بوني ليونج، التي تعمل مع جبهة حقوق الإنسان المدنية، إن سحب مشروع القانون لن يخمد ببساطة المظاهرات المناهضة للحكومة التي تزايدت مطالبتها خلال الأشهر الماضية.
وتشمل المطالب الآن تنحى الرئيسة التنفيذية كاري لام عن منصبها وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة ومحو تهمة إثارة الشغب من التهم الموجهة للمتظاهرين، الذين تم إلقاء القبض عليهم، والذين من المقرر الإفراج عنهم. كما أضاف الكثيرون الإصلاح السياسي والانتخابات الديمقراطية إلى قائمتهم.
وتابعت ليونج: «إنه الشعار الذي يتردد في الشوارع، حتى في الـ18 من أغسطس، 1.7 مليون شخص يرددون نفس الشعار: خمسة مطالب ولا أقل منها».
وأكدت أنه دون تحقيق مستقل لا يمكن ببساطة أن يمضي مجتمعنا قدمًا؛ لأن ما نراه الآن هو الشرطة تضرب المواطنين بشكل عشوائي كل يوم، إنهم يستخدمون القوة المفرطة، وأسلحة قاتلة ضد المتظاهرين كل يوم.
وبشكل منفصل، اليوم الأربعاء، قالت مجموعة من المتظاهرين الملثمين في «مؤتمر صحفي للمواطن»، إن المظاهرات ستستمر حتى تلبية المطالب.
وقالت امرأة ملثمة للصحفيين: «لقد تضاعف المطلب الوحيد- وهو سحب مشروع القانون- إلى خمسة مطالب.. حصلنا على مطلب واحد من الخمسة مطالب.. لن نرضى بأقل منها.
وقالت المجموعة، التي عقدت اليوم مؤتمرها الصحفي التاسع، إن الاحتجاجات جاءت في وقت حاسم للغاية مع عودة الكونجرس الأمريكي من عطلته الصيفية.
وكان مشرعون من الحزبين قد دعوا الكونجرس إلى تمرير قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، الذي سيسمح للحكومة الأمريكية بإلغاء تأشيرات أو تجميد أصول المسؤولين الذين يقمعون الحريات الأساسية لسكان هونج كونج.
