أحال النائب العام الكويتي، وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، محمد الفارس، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، لامتناع المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد العاملين.
وذكرت مصادر، أن أحد العاملين بالمؤسسة رفع شكوى بشأن عدم منحه الآثار المترتبة على حكم قضائي بإلغاء فصله وعودته إلى عمله السابق، وصرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مؤسسة البترول خسرت العديد من القضايا الإدارية مؤخراً، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة.
ولا يملك وزير النفط، وفقا لمصادر "القبس"، سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، إذ تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.
اقرأ أيضا:
«صحة الكويت» ترد على اتهام الأطباء بقتل المرضى وتكشف عن حقيقة الاستقالات الجماعية