دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل؛ لكونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي لم ينضم إلى المعاهدة كدولة غير نووية، وإلى أهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قرارَي مجلس الأمن رقمَي 487 و689.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة نائب وفد المملكة المشارك في الدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد منزلاوي أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يؤيد ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز.
وقال منزلاوي: «لقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت إلى اتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وذلك إيمانًا منها بأن الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحققا بوجود مثل هذه الأسلحة»، مؤكدًا أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله ما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي.
وأفاد منزلاوي بأن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، بل يمكن تحقيقه بالتعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر.
وأبان منزلاوي أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية)؛ هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، مشيرًا إلى أن المملكة من هذا المنطلق تؤكد أن مقاصد وأهداف هذه المعاهدة لن تتحقق بدون عالمية المعاهدة؛ وذلك بانضمام الدول غير الأطراف إليها كدول غير نووية ودون أي تأخير.
وأشار الدكتور منزلاوي إلى أن المملكة تؤكد أن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت إلى اعتماد التمديد اللا نهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، ويعد ساريًا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه، معربًا -باسم المملكة- عن قلقه بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ونقل منزلاوي ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر 73/546 الخاص بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة، على أن يتخذ المؤتمر قراراته بتوافق الآراء، مشددًا على ضرورة أن تتضمن مخرجات هذه الدورة التحضيرية ومؤتمر المراجعة 2020 نتائج واضحة تدعم إقامة هذا المؤتمر، وتحث جميع الأطراف المدعوة إليه على المشاركة فيه.
وقال منزلاوي: «تؤكد المملكة العربية السعودية الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية».
وأضاف قائلًا: «إن تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق إطار معاهدة منع الانتشار، يجب أن يكون مقرونًا بأعلى معايير السلامة النووية. ومن هذا المنطلق، فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمان النووي؛ إدراكًا منها لأهمية الأمان النووي وضرورة قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان النووي في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية، كما لا يخفى على الجميع الخطر الذي تشكله المفاعلات النووية وإن كانت تُستخدم لأغراض سلمية، وخاصةً إذا افتقدت هذه المُفاعلات معايير الأمن والسلامة النووية؛ لذا فإن بلادي تُعبر عن قلقها إزاء ما يُشكله مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بُعد لا يزيد عن 200 كم من سواحل الخليج العربي من أخطار، وخاصةً في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط؛ ما يجعل أي تسرب إشعاعي يعرض المنطقة لخطر جسيم ومُحدق على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه».
وأردف يقول: «إن بلادي تأمل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حث إيران على توقيع اتفاقية الأمان النووي، كما تُطالب بلادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصدر تقريرًا دوريًّا يرصد مدى استعداد الدول لمواجهة الكوارث المحتملة لأي تسريب في المفاعلات النووية وطرق التعامل معها».
وأوضح منزلاوي أن المملكة تؤكد أهمية تعاون الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق التزاماتها بموجب هذه المعاهدة وباتفاقيات الضمانات الشاملة، لافتًا النظر إلى أن أنشطة إيران في تطوير قدراتها النووية في ظل أعمالها التخريبية بالمنطقة، ودعمها الجماعات الإرهابية بأنواع استراتيجية من الأسلحة والصواريخ؛ تمثل مصدر قلق كبير على الأمن والسلم إقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى أخذ إجراءات أكثر حزمًا ضد إيران من قِبَل المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الأسمى من معاهدة منع الانتشار بتحقيق السلم الدولي.
وتمنى منزلاوي، في ختام الكلمة، أن تؤدي أعمال هذه الدورة إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وبذل مزيد من الجهود للوصول إلى الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق عالمية المعاهدة، وخاصةً فيما يتعلق بحث الدول التي لم تنضم بعدُ إلى المعاهدة على الانضمام إليها كدول غير نووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.