اتخذ المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قرارًا حاسمًا لصالح المعارضة التركية ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن حزب العدالة والتنمية كان قد دفع أمام المجلس بأنه لم يكن من الجائز للشخصيات التي عزلت من مناصبها الرسمية أثناء حالة الطوارئ التي فرضتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 أن تشارك في الانتخابات، إلا أن المجلس الأعلى للانتخابات رفض الطعن.
وقالت الأناضول إنه لو كان المجلس قد وافق على هذا الطعن من قِبَل الحزب الحاكم لربما تغيرت النتيجة لصالح الحزب الحاكم.
يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية خسر، حتى الآن، منصب عمدة إسطنبول، الذي يعتبر أهم منصب عمدة في تركيا، لصالح مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، العضو بحزب الشعب الجمهوري، خلال الانتخابات المحلية التي أجريت قبل نحو ثلاثة أسابيع. وتقدم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على إثر ذلك بعدة طعون ضد النتيجة.
وبعد إعادة فرز الأصوات تقدم حزب الشعب الجمهوري بنحو 14 ألف صوت على الحزب الحاكم، الذي تقدم إثر ذلك، وفقا للأناضول، بقائمة من 14712 موظفًا في القطاع الحكومي تم عزلهم من وظائفهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، مطالبًا ببطلان تصويتهم .
وما زال الترقب هو سيد الموقف فيما يتعلق بأهم قضية في عملية الطعون الخاصة ببلدية إسطنبول؛ حيث يطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة جميع الانتخابات في بلدية إسطنبول.
وحسب وكالة أنباء الأناضول فإن المجلس الأعلى للانتخابات وافق على طلب آخر لحزب العدالة والتنمية، وهو مراجعة أسماء الموظفين المشاركين في الرقابة على الانتخابات؛ حيث وافق المجلس على التأكد مما إذا كان هؤلاء الموظفون عاملين فعلا في القطاع العام.
كما ستتم مراجعة أسماء نحو 40 ألف ناخب؛ حيث دفع حزب العدالة والتنمية بأن أسماء ظهرت في قوائم الانتخابات رغم أن أصحابها قد توفوا بالفعل، أو أنهم معاقون ذهنيًا.