بدأت قوى «الإطار التنسيقي» حراكًا سياسيًّا بعد استقالة نواب التيار الصدري بطلب من زعيمهم مقتدى الصدر؛ لتدارك عاصفة الاستقالة، في ظل قلق شعبي من انزلاق البلاد نحو متاهات لا تحمد عقباها، مع توقع الجميع بعدم استسلام الصدر، وتحوله إلى المعارضة الشعبية.
وقال المحلل السياسي قاسم العبودي، إن «كل الاحتمالات واردة، فربما يذهب الإطار التنسيقي باتجاه تشكيل الحكومة، لخلو الساحة، كما أن الأجواء مهيأة لإقامة التحالفات بعد انسحاب التيار الصدري وشغور مقاعده النيابية»، متوقعًا أن «تحدث استقالات أخرى من التحالف الثلاثي السني والكردي».
وأضاف العبودي، أن «الإطار لديه القدرة على تشكيل حكومة قادمة بمعزل عن الصدر، وهو مشروع قائم، وهناك من يعمل عليه الآن»، مشيرًا إلى أن هناك ترجيحًا باحتمالية أن يذهب وفد من الإطار التنسيقي إلى الحنانة لمحاولة ثني الصدر عن استقالة أعضاء تياره، بحسب «سكاي نيوز».
كانت القوى السياسية الشيعية على مدار الأشهر الماضية، تتحاشى الذهاب نحو تشكيل الحكومة، أو تحمل المسؤولية دون التيار الصدري، وذلك تجنبًا لمعارضته المزعجة، خاصة في حال حرّك الصدر الجماهير في الشارع، إذ يُقدر عدد أنصاره بأكثر من 3 ملايين.
في العام 2016، حرّك الصدر أنصاره، وكاد يطيح بحكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عندما اقتحم آلاف من أنصاره المنطقة الخضراء، ودخلوا إلى مبنى البرلمان والحكومة، قبل أن يأمر بانسحابهم، في حادثة ما زالت ماثلة أمام القوى السياسية، واعتُبرت دليلًا على قدرة الصدر في تحشيد أنصاره بشكل سريع.
ويرى مراقبون عراقيون أن العملية السياسية تحولت بعد تلك الاستقالات من الانسداد إلى الانهيار، فالتيار الصدري يعد محورًا مهمًّا في النظام السياسي، واستقالة نوّابه قد تنتج عنها تداعيات خطيرة على الوضع العام.
لكن القوى السياسية التي على الجانب الآخر، مثل «الإطار التنسيقي» سوف تُظهر، حسب مراقبين، أنها لن تتأثر بتلك الاستقالات، وستسعى إلى المضي بالعملية السياسية، على رغم المخاطر المحتملة.
وقال المحلل السياسي نجم عبيد، أن «استقالة نواب التيار الصدري جاءت متوقعة في ظل الانسداد السياسي، وعدم الوصول إلى تفاهمات بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، ورغم أن هذه الاستقالة محرجة للقوى السياسية الأخرى، لكنها ستكابر بالتظاهر بعدم تأثرها».
وتابع «عبيد» أن «قوى سياسية كانت تطالب بإلغاء الانتخابات وإعادتها، وكانت تطالب أيضًا أن تكون هناك آلية لحل البرلمان، لكن بعد هذا التطور عدلت تلك القوى عن هذا الخيار، وأصبحت ترغب الآن بالاستمرار العملية السياسية، وردم الصدع الذي خلفه انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، للمحافظة على ما تبقى من العملية السياسية».
وأوضح المحلل السياسي العراقي، أنها «لن تستطيع ذلك، ويجب الذهاب إلى حكومة انتقالية، مع تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، وتعديل بعض فقرات الدستور، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فهذه 4 خطوات لبناء عملية سياسية جديدة وإخراج العراق من هذا المنزلق الخطير».
