طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان وجرائم الاحتلال الغاشم ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودانت في بيان صدر عنها اليوم بأشد العبارات قرار المحتل في القدس رفض الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانه مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.
وعدت هذا القرار تأكيدًا جديدًا على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية القائمة بقوة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
كما دانت الخارجية الفلسطينية اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم، حيث استولوا على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتدوا على مالكيها تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية، واقتحام مئات المستوطنين لمنطقة البرك السياحية بين بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم، ودمروا مئات أشتال الزيتون والمحاصيل الزراعية في بلدة الخضر، كما تدين اقتحام عصابات المستوطنين نبع عين المياه في بلدة قريوت جنوب نابلس، وإغلاق الشارع الرئيس الواصل بين جنين ونابلس أمام حركة المواطنين، واقتحام موقع مستوطنة "حومش" المخلاة وأداء طقوس تلمودية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وأوضحت أن تصعيد ميليشيات المستوطنين الإرهابية من جرائمها واعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين تبادل للأدوار مع جيش الاحتلال الغاشم في التنكيل بالمواطن الفلسطيني وممتلكاته وأرضه ومزروعاته.
