ألقت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، وتصدرت الحرب الروسية الأوكرانية نشرات الأخبار وعناوين الصحف الخليجية والعربية.
فقبل أيام وتحديدًا مع بزوغ فجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق «عملية عسكرية خاصة» في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، قائلا إنها تهدف إلى «نزع سلاح» حكومة كييف التي اتهمها بالإشراف على «إبادة جماعية» في المناطق الشرقية من أوكرانيا.
ولكن ما هي تداعيات الحرب في البلقان بين روسيا وأوكرانيا على اقتصاديات المنطقة خاصة أن العديد من الدول العربية تعتمد على استيراد بعض المنتجات من روسيا وأوكرانيا كالقمح والحديد والسيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى.
تجد كثير من الدول العربية نفسها أمام تحد خطير يتمثل في الأثر الذي قد يتركه تصاعد حدة الصراع في أوكرانيا على إمدادات المنطقة من المواد الزراعية، وبخاصة القمح، وعلى أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
وتحتل روسيا وأوكرانيا مركزا هاما في أسواق المواد الزراعية في العالم، وتمثل صادراتهما من القمح 23 % من السوق العالمية، في حين توردان ربع إنتاج الحبوب في العالم. وتوزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود.
وتجد دول مثل مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، ولبنان واليمن وعُمان وليبيا وغيرها، نفسها في موقف صعب وسط حاجة ملحة لإيجاد البدائل حال تطور الصراع وتوقف أو تضرر التبادل التجاري.
حجم التبادل والتعاون التجاري
ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 2019 إلى 2021 يتراوح بين 18 و21 مليار دولار.
وتعد روسيا أحد كبار مصدّري النفط والغاز في العالم، وكذلك نحو 9 أو 10 دول عربية، تعتمد على صادرات النفط والغاز، كما أن أغلب الدول العربية تميل إلى استيراد المعدات والآلات من أمريكا والغرب وأخيرا من الصين، نظرا للتقدم التكنولوجي في هذه الدول مقارنة بروسيا.
وفي عام 2019 صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن شركات عربية وروسية نفذت نحو 400 مشروع بتكلفة تبلغ 40 مليار دولار، كان نصيب البنوك الروسية منها 25 مليار دولار، كما تحظى الشركات الروسية بتنفيذ بعض المشروعات في العراق في مجال الطاقة، والتنقيب واستخراج النفط.
استيراد القمح وحديد التسليح
ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى.
كذلك تقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا، كما يمثل السلاح الروسي أحد السلع التي تستوردها بعض الدول العربية، بخاصة في السنوات الماضية.
ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط بدورها تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث بلغت 105 دولارات للبرميل، ومن الطبيعي أن تستفيد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع السعر، فحصة الدول العربية من الصادرات النفطية على مستوى العالم تبلغ 24%.
ووفق الأسعار المعلنة أخيرا عن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، عند 105 دولارات للبرميل، فمعنى هذا أن الميزانيات العربية من المتوقع أن تودع العجز وتنتعش اقتصاديا مع ارتفاع أسعار النفط.
الأزمة الأوكرانية والتضخم
ولكن ورغم ارتفاع النفط، فإن الدول النفطية العربية والتي بإمكانها الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنها سوف تواجه مشكلة من نوع آخر، وهي التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ولأن كثيرًا من الدول النفطية العربية تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات، فسوف تدفع جزءا كبيرا مما حصلت عليه من ارتفاع أسعار النفط، في جانب ثمن السلع والخدمات التي تستوردها؛ ولكن وفقا للخبراء فإن زيادة أسعار النفط بإمكانها التعامل بكفاءة والتعاطي بإيجابية مع التضخم الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
حسابات الربح والخسارة
لكن على الجانب الآخر، فإن موقف الدول العربية غير النفطية سيكون صعبا في المرحلة المقبلة، لاعتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، وهذا يحمّلها أعباء فاتورة التضخم في المرحلة المقبلة، ومن ثم زيادة أعباء المعيشة على موا…