عبرت حكومة الكفاءات اليمنية، عن تقديرها الكبير للدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما نوهت بإعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م، ودعوتها الكريمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وأكد بيان صادر عن الحكومة أن هذه المنحة الكريمة وما سبقها، هي استمرار لموقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وتخفيف حدة الازمة الإنسانية والذي يأتي تجسيدا للمواقف النبيلة والاخوية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.
وأشار البيان إلى أن الدعم الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اليمني، وأن هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير من الشعب اليمني للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعربت حكومة الكفاءات عن تطلعها إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدة تطلعها إلى عقد المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة في أقرب وقت ممكن.
