قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر، الأحد، عدم اختصاصها نوعيًا بنظر في الدعوى المتعلقة بالسفينة إيفرغيفن، وإحالتها إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة تعقد في التاسع والعشرين من مايو الحالي.
ويعني القرار استمرار حجز سفينة الشحن العملاقة، وهي الآن محل نزاع قانوني؛ إذ تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات قيمتها 916 مليون دولار من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.
وتسببت إيفرغيفن الشهر الماضي بغلق المجرى الملاحي لقناة السويس وهي راسية حاليًا في منطقة البحيرات بعد تعويمها في 29 مارس.
وقالت هيئة قناة السويس إنها "لا تدخر جهدًا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية جميع متطلبات طاقم السفينة".
وعلقت السفينة التي يبلغ طولها نحو 400 متر في القناة لمدة ستة أيام، مما أوقف الملاحة فيها وعطل مرور أكثر من 400 سفينة، ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة حول الحصول على التعويضات التي طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وخسرت مصر ما بين 12 مليونًا و15 مليون دولار من عائداتها يوميًّا جراء تعطل حركة العبور، حسب ما أعلنت هيئة قناة السويس.
وفي السنة المالية 2020، حققت القناة إيرادات سنوية تخطت 5.7 مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية المعلنة.