أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة تسع بؤر استيطانية، وكذلك على مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي، تأكيدها أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير شرعية وتعكس إمعان اسرائيل في تقويض رؤية حل الدولتين، فضلًا عن كونها تمثّل عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
كذلك دعت المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها الدولية ووضع حدّ لسياستها الاستيطانية على كل أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس.
كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أدان وبأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
يذكر أن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، وافق أمس الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وذلك من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.