جابت تظاهرات، اليوم السبت، جميع أنحاء بريطانيا، للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، فيما تجاوز عدد الموقعين على عريضة تدعو إلى إلغاء «عملية خروج كاملة»، حاجز الأربعة ملايين شخص .
وترفض رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخيارين؛ ولكنها تواجه حاليًا مأزقًا داخل البرلمان الذي رفض تبني خطتها بشأن «بريكست»؛ كما أنها تعاني أيضًا، رفض بروكسيل لتعديل الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع ماي على مدار العامين الماضيين.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المتظاهرين، الذين يطالبون بإجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج بريطانيا من التكتل إلى أكثر من مليون شخص، بعدما جذبت مسيرة مماثلة، تم تنظيمها في أكتوبر الماضي نحو 700 ألف بريطاني. ويسير المتظاهرون من طريق «بارك لان» إلى ميدان البرلمان من منتصف النهار، ثم يلي ذلك تنظيم وقفة أمام البرلمان.
وشارك عمدة لندن، صادق خان، من حزب «العمال» المعارض على رأس المسيرة، وغرد قائلا: «نحن الشعب.. وعندما يتعلق الأمر ببريكست، يجب أن تكون لنا كلمة بشأن مستقبلنا»، فيما قالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستيرجن، إنها فخورة بالتحدث في المسيرة.
وكانت ماي، رفضت مرارًا دعوات لإجراء استفتاء ثانٍ، على الرغم من أن البرلمان لم يتوصل حتى الآن لاتفاق لخروج بريطانيا من التكتل.
وكشفت دراسة ألمانية حديثة، أول أمس الخميس، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحد من إجمالي الدخل في أربع دول أوروبية بقيمة 79 مليار يورو سنويًا؛ بغض النظر عن شكل خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما كثًف القادة الأوروبيون الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على تأييد برلمانها على خطة الخروج، محذرين من أن البديل سيكون خروجًا من الاتحاد بدون اتفاق الأسبوع المقبل.
وأوضحت دراسة ألمانية أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية أنه «إذا حدث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون إبرام اتفاقية، فقد يواجه الألمان خسائر في الدخل تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو سنويًا»، لافتة إلى أنه «من الممكن أن يمثل ذلك انخفاضًا في الدخل لكل فرد بقيمة 115 يورو تقريبًا سنويًا».
وأظهرت الدراسة، أن «ألمانيا بصفتها دولة مصدرة، ستكون ثاني أكثر دولة تأثرًا من (البريكست)، بعد بريطانيا نفسها، تليها فرنسا وإيطاليا»، موضحة أن بريطانيا قد تتكبد خسائر سنوية في الدخل بقيمة 57 مليار يورو، حال خروجها دون اتفاقية، وفي المقابل، قد يتكبد الفرنسيون خسائر بقيمة 8 مليارات يورو تقريبًا، والإيطاليون أربعة مليارات يورو تقريًبا.
وأكد القائمون على الدراسة أن حدوث خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد بموجب اتفاقية، يمكن أن يحد بشكل واضح من هذه الأثار السلبية.