أعلن القضاء الفرنسي بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى محكمة الجنح في قضية محاولته الحصول على معلومات سرية عبر الضغط على قاضٍ، ما ينطوي حسب النيابة العامة، على «استغلال للنفوذ».
وأصبح ساركوزي أول رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، يُحاكم بتهم فساد، بعدما ثبَّت القضاء بشكل نهائي قرار إحالته إلى محكمة الجنح.
وجاء هذا القرار، بعد أن رفضت محكمة التمييز، أمس الثلاثاء، الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي الأسبق، ومحاميه تييري هرتزوج، والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبير، لتجنّب المحاكمة.
ويُفترض أن تبدأ محاكمة ساركوزي في باريس في الأشهر المقبلة، ولم يحدد موعدها بعد، فيما أصبح الرئيس الأسبق مهددًا أيضًا بمحاكمة أخرى محتملة؛ بتهمة الحصول على «تمويل غير قانوني» لحملته الانتخابية عام 2012.
ويُشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014، من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها المليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل «لوريال»، إلى حزب التجمع، من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصبًا مرموقًا في موناكو.
وكانت تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة، التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
لكن عند انتهاء التحقيق، الذي تخلله الكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 مارس 2018 بمحاكمة الرجال الثلاثة بتهم فساد واستغلال ثقة، بناء على طلب النيابة الوطنية المالية في أكتوبر 2017، فيما ستّتم محاكمة هرتزوج وأزيبير بتهمة «انتهاك السرية المهنية».
وفي الخامس من أكتوبر 2018، شبّهت النيابة الوطنية المالية أساليب نيكولا ساركوزي بأساليب «جانح متمرس»، وانتقدت الطعون الكثيرة التي قدّمها محاموه، مشيرة إلى أنها «شلّت» التحقيق.
وبدأت هذه القضية، بعد اعتراض مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي الأسبق مع محاميه كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وبعد الاستماع إلى هذه المكالمات، لاحظ المحققون الفرنسيون أن ساركوزي كان يتحدث عبر هاتف محمول فيه بطاقة مدفوعة مسبقًا مسجّلة باسم مستعار هو «بول بيسموث»؛ للتواصل مع شخص واحد هو محاميه.
وحسب المكالمات المسجّلة، بدا كأن ساركوزي يتعهد بالتدخل لصالح القاضي أزيبير لمنحه منصبًا مرموقًا في موناكو، علمًا بأن أزيبير في نهاية المطاف لم يحصل على المنصب أبدًا.
وتخلى ساركوزي عن هذه الخطة في اللحظة الأخيرة، وفق المكالمات. ويرى المحققون أن هذا التحوّل قد يُفسّر بواقع أن ساركوزي ومحاميه علما بأن مكالماتهما السرية تخضع للتنصّت.
يُذكر أن ساركوزي انسحب من العمل السياسي منذ أواخر عام 2016 تحت ضغط قضائي؛ ففي 21 مارس 2018، وُجّه إليه اتهام في قضية الأموال الليبية.
