أعلنت قوة الشرطة في ميانمار أنها ستتخذ إجراء ضد الذين يقودون الاحتجاجات طبقًا للقانون، حسبما ذكر موقع «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، اليوم الأحد.
وذكر البيان الصادر عن الشرطة أنه تم تطبيق المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية في بعض البلدات لحماية سلامة الشعب وسيادة القانون والسلم المجتمعي، ومنع حدوث أعمال شغب، اعتبارًا من الثامن من فبراير الجاري.
ورغم هذا الأمر، وقعت بعض الحالات التي تبدو أنها تعارض الدولة، وأصدر الفريق الإعلامي بمجلس إدارة الدولة، البيان مجددًا لاتخاذ إجراء ضد من ينتهك بنود المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، أمس الأول الجمعة.
وحذرت قوات الأمن بتفريق التظاهرات عدة مرات، لكن حشود الاحتجاجات لم تتفرق. ومن ثم، استخدمت قوات الأمن قنابل الصوت لتفريق الحشود واعتقلت 166 شخصًا: 106 رجال و60 امرأة، وصادرت 4 مركبات وخيمتين أغلقتا الطرق.
وكانت الحكومة العسكرية في ميانمار قد أطاحت بممثل البلاد لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقد الانقلاب الذي وقع مؤخرًا، ودافع عن الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت.
ودعا كياو مو تون الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي –في اجتماع غير رسمي، في نيويورك، أول أمس الجمعة– إلى «اتخاذ أقوى إجراء ممكن» للإطاحة بانقلاب الأول من فبراير، ومنع الجيش من قمع شعب ميانمار، وإعادة البلاد إلى الديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: «إنه فشل في اتباع أوامر الدولة وتعليماتها، وارتكب الخيانة، وأظهر ولاءه للجنة البرلمانية بقيادة حزب سو تشي، وأساء استخدام صلاحياته كسفير لميانمار».
اقرأ أيضًا:
