قال البيت الأبيض، في بيان له، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يوقع اليوم على قانون ضبط حيازة الأسلحة بعدما أجازه الكونجرس؛ ليصبح قانونًا نافذًا.
ومساء أمس، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا مهمًا لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ 3 عقود؛ حيث صوت بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح، ولم يعارض أي ديمقراطي الإجراء، بينما أيده 14 جمهوريًا.
اقرأ أيضًا: لحظة تاريخية.. اتفاق على وضع قيود بشأن امتلاك الأسلحة في أمريكا
وحظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية، ويعدّ إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأمريكيين والجمعية الوطنية للبنادق.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، خلال النقاش، إنّ التشريع يتضمن عدة خطوات قوية لإنقاذ الأرواح ليس من الجرائم المروّعة المتمثلة في إطلاق النار على مجموعات من الأشخاص فحسب، بل أيضًا من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية.
وفي إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت "القاتل الرئيسي للأطفال في الولايات المتحدة، قالت بيلوسي، إنّه يتعين على الكونجرس الآن أن يذهب إلى أبعد من ذلك وأن يسن المزيد من التغييرات بشأن التحريات المتعلّقة ببيع الأسلحة والقيود المفروضة على حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة.
بدورها، وصفت مجموعة برادي المؤيدة للرقابة على الأسلحة التشريع بأنّه أقوى قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية في الثلاثين عاماً الماضية، مشيرة إلى أنّ 100 شخص يقتلون بالأسلحة كل يوم في الولايات المتحدة، والكثير من هذه الوفيات ناتجة عن عمليات انتحار.
ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلّقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث. كما أنه يضع قيودًا على مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي. ويوفر تمويلًا اتحاديًا جديدًا للولايات التي تطبق القوانين التي تهدف إلى مصادرة الأسلحة من الأشخاص، الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم والآخرين.