يشهد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، التصويت على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات؛ لفرض حظر وصول أسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وذلك في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين عن إمداد الميليشيا، المدعومة من إيران بأسلحة متقدمة؛ لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.
ويأتي هذا الإجراء في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علمًا بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، غدًا الثلاثاء، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليديًا في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لصون السلم والأمن الدوليين.
ويوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين؛ ليشمل الميليشيا بأكملها.
ويحتاج إقرار المشروع إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (فيتو).
وجاء في نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت، اليوم الإثنين، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبًا إياها بالوقف الفوري لهذه الهجمات.
اقرأ أيضًا: اليمن يكشف 4 دلائل حول شحنة الأسلحة الإيرانية المرسلة للحوثيين
ويدعو إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقراراته السابقة ذات الصلة، مشددًا على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي؛ لأن السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلًا عن المرأة والشباب والمجتمع المدني.