أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة ضد أقلية الإيجور المسلمة في شينجيانج، وفقًا لشبكة «بي بي سي».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منذ فترة، أن ممارسات الحكومة الصينية ضد الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى، تشكل «إبادة جماعية» و«جرائم ضد الإنسانية»؛ حيث جاء ذلك في بيان أصدره وزير الخارجية مايك بومبيو، في آخر 24 ساعة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات القليلة الماضية.
وأشار بومبيو، في بيانه على وجه التحديد، إلى مزاعم التعقيم القسري والعمل القسري و«الحرمان الشديد من الحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني»، وغيرها من القيود المفروضة على الحرية، بما في ذلك حرية العبادة الدينية.
بينما قالت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» الأمريكية، إنَّ الصين نجحت في شراء صمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن قضية مسلمي الإيجور، فيما فرضت دول عدة؛ منها الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين وشركات لتورطها في انتهاكات الإيجور والأقليات المسلمة بالصين.
وذكر مقال نشرته المؤسسة، بقلم الباحثين أيكان إردمير وفيليب كوالسكي؛ أن «الصين استغلت الأموال الطائلة التي بحوزتها لشراء صمت غالبية البلدان المسلمة في العالم»، لكن ما يثير الصدمة بحق هو صمت تركيا بشأن قضية الإيجور؛ حيث إن تركيا مثلما تتشارك القيم الدينية مع الإيجور، فإن لها روابط إثنية وتاريخية مع أكثر من 12 مليون مسلم في الصين.
وتحدَّث المقال عن نفاق الرئيس التركي بشأن قضية الإيجور؛ فبينما يدَّعي أردوغان أنه «حامي المسلمين في العالم والمدافع الأول عن قضيتهم»، يصمت بشكل غير مسبوق عندما يتعلق الأمر بقضية الإيجور.
وبينما أصدرت مجموعة من 22 دولة، في يوليو 2019، خطابًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدين ممارسات بكين بحق الإيجور؛ نظرت أنقرة إلى الجانب الآخر ولم تشارك في الخطاب، حسب المقال.
وقالت المؤسسة الأمريكية: «نفاق الرئيس التركي يمنح الصين تفويضًا مطلقًا لارتكاب فظائع ضد المسلمين الإيجور مقابل منافع اقتصادية، وهو ما يؤكد أن المصلحة الذاتية بالنسبة إلى أردوغان تغلب المثل العليا التي يتشدَّق بها القادة الاستبداديون».
اقرأ أيضًا:
