أعلنت بيلاروس أنه سوف يتم الاستفتاء على دستور جديد مثير للجدل في فبراير المقبل بحد أقصى، حسبما أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الجدول الزمني أمس الثلاثاء.
وأضاف في معرض إعلانه موعد الاستفتاء أن الدستور المعدل يجب أن يستخلص دروسًا من الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدها العام الماضي، بهدف منع وصول المعارضة إلى السلطة. وزعم لوكاشينكو: "إنهم سيدمرون البلاد".
وتعرض الرئيس البالغ من العمر 67 عامًا للضغط عدة مرات من قبل جارتها روسيا كي يجري الإصلاحات. وتعتمد بيلاروس الفقيرة على قروض بمليارات الدولارات من الدولة المجاورة.
ويشك الخبراء رغم ذلك في حدوث تغييرات حقيقية بعد اعتماد الدستور الجديد. وعلى سبيل المثال، لم يتم السماح للمعارضة بالمشاركة في لجنة صياغة الدستور الجديد.
وذكر لوكاشينكو عند عرض نتائج مجموعة العمل أن التغييرات تهدف إلى إعادة توزيع سلطات الرئيس والبرلمان والحكومة، إلا أنه لم يشر إلى تفاصيل.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بلتا"، بأنه سيتم التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام في استفتاء منفصل.
يشار إلى أنه لم تبق دولة في أوروبا لا تزال تطبق عقوبة الإعدام سوى بيلاروس.
