تحدث موقع «يوروآسيا ريفيو» عن مساعٍ حثيثة للحرس الثوري لبسط سيطرته وإحكام قبضته على أركان الدولة الإيرانية، عبر سن تشريعات وقوانين جديدة تمكنه من التحكم في اختيار كل أعضاء المجالس النيابية والمحلية، وحتى شاغلي أبسط المناصب، للتأكد من تنفيذ أجندته وأنهم «لا يحيدون عن الطريق المرسوم».
وذكر الموقع، المعني بتحليل الشؤون السياسية، في تقرير مساء الإثنين، أن كل المؤسسات التشريعية في إيران تقريبًا خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الذي كثف مساعيه من أجل مراقبة والسيطرة على انتخابات المجالس البلدية في كل قرية ومدينة في إيران، وهي انتخابات تجري بدون إشراف مباشر من مجلس صيانة الدستور.
اختراق الانتخابات المحلية
واتبع الحرس الثوري في ذلك سبلا عدة، ظهرت في إعلان علي حدادي، الناطق باسم مفوضية الشؤون الداخلية بالبرلمان الإيراني، أن البرلمان يخطط للاستعانة بخدمات المخابرات من الحرس الثوري في عملية فرز والموافقة على مرشحي المجالس البلدية.
وزعم الحدادي أن الهدف هو «منع المجالس من الانحراف، ومراقبة الأداء وتشكيل مجلس ذو كفاءة». الموافقة على هذه الخطة تعني أن بإمكان الحرس الثوري قبول أو رفض المرشحين بدون أي التزامات قانونية.
تطبيق نظام الإشراف الجديد على العملية الانتخابية في مجالس المدن والقرى يعني أن بإمكان خامنئي ببساطة استبعاد هؤلاء غير الموالين له أو للحرس الثوري.
تقوية «الباسيج»
والأكثر من ذلك، حسب التقرير، من المقرر أن يدخل البرلمان تعديلات جديدة على قوانين تخص سلطة قوات «الباسيج» شبه العسكرية، وهي قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وحسب التعديلات، ستكون كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والعامة «مجبرة» على القيام بجزء من أنشطتها الإنسانية والثقافية وأنشطة الإغاثة مستعينة بقوات «الباسيج»، بما في ذلك وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والطرق والمواصلات والطاقة والشؤون الاجتماعية والرفاه والضمان الاجتماعي والهلال الأحمر ولجنة إغاثة الخميني وغيرها.
وفي حالة تم الموافقة على هذه التعديلات، سيكون الحرس الثوري الإيراني جزء أساسي من كافة المشروعات التي تتم عبر البلاد في كافة المجالات.
معركة «كوفيد19»
وعلى جانب آخر، ولتوسيع نطاق نفوذه، انخرط الحرس الثوري في تدابير الوقاية من جائحة «كورونا»، وهي تدابير تراوحت بين تطهير الشوارع بالمياه والادعاء بتطوير لقاح «كوفيد19».
كما كشف عن جهاز «الكشف عن كورونا110» في المراحل الأولى من تفشي الفيروس، واتضح فيها بعد أنه الجهاز نفسه الذي تم بيعه في العراق باعتباره كاشف عن القنابل من قبل شركة بريطانية كلفت حكومة بغداد ملايين الدولارات.
ومنذ ثلاثة أشهر، ادعى قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، اكتشاف طريقة جديدة لمواجهة الجائحة، تقوم على نشر قوات «الباسيج» في المناطق الموبوءة وفصل المصابين عن غيرهم في مراكز العلاج. لكن هذه لم تثمر عن شيء سوى أنها محاولة بائسة جديدة لتفتيش منازل المواطنين، حسب التقرير.
حكومة عسكرية
وفي محاولة لمنع مزيد من التظاهرات يحاول خامنئي توحيد البلاد، ويعتقد كثيرون أن تعيين القائد السابق للحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، محاولة في هذا الاتجاه.
وفي خطاب أخير، دعا خامنئي إلى تشكيل «حكومة حزب الله الفتية» للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنه يعني شخص من تلاميذ قاسم السليماني، قائد فيلق القدس السابق.
ويستغل قادة الحرس الثوري تصريحات خامنئي ببسط سيطرتهم تدريجيًا على مقاليد الحكم، والاستعداد لحكومة عسكرية للقضاء على كل المعارضين.