أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات ضد إيران، حتى أبريل 2020م، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له: «قام المجلس اليوم بتمديد التدابير التقييدية حتى الـ13 من شهر أبريل 2020، ردًا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران». وأضاف أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لـ82 شخصًا ومنظمة واحدة.
كما تتضمن العقوبات المفروضة على طهران، حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع، وكذلك معدات تتبع الاتصالات.
وفرض الاتحاد الأوروبي تلك العقوبات على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة قرارًا بإعلان الحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية خلال ساعات؛ وذلك للمرة الأولى التي تدرج فيها واشنطن قوى عسكرية تابعة لدولة أخرى على قوائم الإرهاب.
وذكرت وكالتا «أسوشيتدبرس، ورويترز»، عن مسؤولين أمريكيين قولهم: «إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تصف الحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية أجنبية»، منوهين بأن القرار ستعلنه وزارة الخارجية الأمريكية.
وتوقعت تقارير إعلامية أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترفق إعلانها بشأن الحرس الثوري الإيراني بعقوبات جديدة عليه، في خطوة ستضاعف الارتباك الذي يعاني منه النظام الإيراني، خاصة مع ملف انتهاكاته المرفوضة من المجتمع الدولي؛ حيث يدعم اضطرابات في عدد من دول المنطقة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يناير الماضي، عقوبات على الاستخبارات الإيرانية، بعد تورُّط طهران في مخططات لاغتيال معارضي النظام في فرنسا وهولندا والدانمارك.
وتضمنت العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها.
وجاءت هذه العقوبات عقب اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، على دراسة إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب هجومين فاشلين في أوروبا ألقيت مسؤوليتهما على الاستخبارات الإيرانية.
وجمدت فرنسا أصول إيرانيين يشتبه أنهما ضالعان في خطة لتفجير تجمع قرب باريس، كما دعت الدنمارك إلى تنسيق أوروبي ردًا على محاولة قتل فاشلة على أراضيها.