أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، تشكيل لجنة للتقصي عن أسباب انهيار سدي درنة، موضحًا أن الدراسات أثبتت أن السدين كانا بحاجة لصيانة.
وأضاف أن اللجنة ستتألف من 26 عضواً من النيابة العامة وستكون مهمتها إلى جانب التحقيق في أسباب انفجار السدين، الكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي، وفقا لـ«العربية».
وشدد الصور على أن التحقيقات ستصب حول الأموال التي تصرف لصيانة السدين ومعالجة تصدعهما، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة إزاء المتورطين في كارثة درنة.
جاء ذلك بعد مطالب برلمانية وشعبية، تطالب بالكشف عن أسباب انفجار السدين والأطراف المسؤولة عن إهمال عمليات الصيانة
