تحقق وزارة العدل الأمريكية في شبهات حول مخطط رشوة يتم فيه تقديم مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء لعقوبة أو حكم، بحسب وثيقة قضائية صدرت أمس الثلاثاء.
وتم فتح التحقيق من قبل رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، بيريل هاول.
ولا يتضمن الملف المكون من 20 صفحة والذي خضع لعملية تنقيح مكثفة، أسماء المشتبه بهم في المخطط، لكن جاء فيه أن أحد المشتبه بهم على الأقل يعمل محاميًّا، وأن العفو يكون نيابة عن الشخص المدان بجريمة اتحادية.
وتقول وزارة العدل إن اثنين من المشتبه بهم عملا في برنامج ضغط سري؛ لإقناع مسؤولين بارزين في البيت الأبيض؛ لضمان صدور العفو دون تسجيلهم كعناصر ضغط.
ولم يرد ذكر للرئيس دونالد ترامب الذي يتمتع بالسلطة الوحيدة وغير المحدودة إلى حد كبير لمنح العفو.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ترامب ناقش مع مستشاريه ما إذا كان سيتم منح العفو الوقائي لأبنائه، وصهره ومحاميه الشخصي رودولف جيولياني، وأنه تحدث مع جيولياني حول العفو عنه مؤخرًا في الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن شخصين، وصفتهما بالمطلعين على الأمر، أن ترامب تحدث عن قلقه من أن وزارة العدل في ظل رئاسة بايدن قد تسعى للانتقام من الرئيس من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه الخمسة، وكذلك جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض.