توجهت المعارضة التركية إلى المحكمة الدستورية، لوقف قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن آلاف السجناء الجنائيين، والذي وافق عليه البرلمان التركي.
وسجّلت الأحزاب التركية المعارضة العديد من المآخذ على القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم بقيادة أردوغان، وأهمها أن القانون سيفرج عن المجرمين ويبقي على السياسيين داخل السجون، حسبما نقلت قناة الإخبارية.
وانتقد الحقوقيون في الداخل والخارج القانون الذي زعمت الحكومة أنه يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون لمنع تفشي فيروس كورونا، مطالبين بالإفراج كذلك عن معتقلي الرأي والسياسيين.
يذكر أن تركيا سجلت أمس الجمعة، رقمًا قياسيًّا جديدًا في للوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت وفاة 126 شخصًا ليصل إجمال الوفيات إلى 1769، وإصابة 4353 ليصل الإجمال إلى 78546 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.
اقرأ أيضا:
لماذا أعلن وزير الداخلية التركي استقالته عبر تويتر؟
«أردوغان» يواصل تكميم الأفواه.. ويلاحق مذيعًا انتقد تعامله مع كورونا