هدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بالاستقالة من منصبه، في حال استمرار الأوضاع السياسية المعقدة التي تشهدها البلاد في الفترة الجارية، مؤكدًا أن كل من خرج عن القانون سيتحمل مسؤوليته.
وقال الكاظمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية: «أتحدث إليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع السلاح المنفلت مع السلاح المنفلت؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم»، مبينا أنه «منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا».
اقرأ أيضًا: رئيس العراق: البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية عاجلة في منظومة الحكم
وأضاف: «الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً»، متابعًا: «شكلنا لجنة تحقيق؛ لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل».
وتابع الكاظمي: «هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدى له، كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها، ولا فرق بين هذا وذاك فوراً، بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية»، موضحًا: «وطننا ينزف منذ سنوات طويلة، وكل يوم ندفع إلى الحتوف الآلاف من خيرة شبابنا، لماذا؟ بأي ذنب وأي جريرة؟».
وواصل: «سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين».
وأتم: «ورغم ذلك فأنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ»