قرر الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضيا بعد اتهامهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وأكد سعيد، تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية، وفق العربية.
اقرأ أيضًا: قيس سعيد يحذر من سياسة «الأرض المحروقة» في تونس
كان الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم عدد من قضاة بلاده بالتأخر في فتح الملفات المهمة، وكان سعيد استقبل مؤخرا ليلى جفّال، وزيرة العدل التونسية، وتطرق إلى بعض شؤون القضاء في البلاد.
كما تناول اللقاء أداء المرفق العمومي للعدالة وضرورة تحمّل القضاة الشرفاء مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.
وركز اجتماع سعيد مع وزيرة العدل التونسية أيضا على أوضاع البلاد ومواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات ليضفوا بها مشروعية وهمية على وجودهم.
وتشهد تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي، وقد زراتها اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة بـ«لجنة البندقية».
وكانت تلك اللجنة دعت إلى إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت، ما حدا بالرئيس التونسي إلى طرد مبعوثي اللجنة اعتدادا بتدخلهم السافر في شؤون البلاد.