أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرجاء إلقاء خطاب «حالة الاتحاد» حتى انتهاء الإغلاق الحكومي الجزئي؛ وذلك بعدما كان رافضًا الأمرَ في البداية.
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «بما أن الإغلاق الحكومي متواصل.. طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء خطاب عن حالة الاتحاد.. وافقت، لكنها غيَّرت فيما بعد رأيها بسبب الإغلاق الحكومي، وطلبت تأجيل الخطاب.. هذا حقها. سألقي الخطاب بعد نهاية الإغلاق الحكومي، أنا لا أبحث عن...»، دون أن يكمل تغريدته.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أبلغت ترامب -أمس الأربعاء- أنه لن يسمح له بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي داخل مقر المجلس إلى أن تنتهي أزمة الإغلاق الحكومي، وقالت (في رسالة إلى ترامب): «أكتب إليك لإبلاغك أن مجلس النواب لن ينظر في قرار يسمح بإلقاء الرئيس خطابَ حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة».
وحسب شبكة «يورو نيوز»، فإنّ إصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس؛ حيث كان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير الجاري. ويتعين على ترامب أن يقدم إلى الكونجرس تقريرًا عن الدولة، لكن ليس مطلوبًا منه بالضرورة أن يقدمه في خطابٍ يُلقيه أمام المشرعين الأمريكيين في بث تلفزيوني مباشر.
وجاءت رسالة بيلوسي بعد إعلان ترامب أنه يعتزم إلقاء الخطاب في مجلس النواب في الموعد المقرر، رافضًا طلب بيلوسي تأجيله، لكنّه عاد في وقت لاحق ليقول إنه سيقوم بحدث بديل للخطاب، ووصف قرار بيلوسي بأنه «مُخزٍ».
وكشفت صحيفة "«إندبندنت» البريطانية -أمس الأربعاء- أنّ البيت الأبيض يعمل أيضًا على وضع خطط طوارئ لعقد حدث بديل في 29 يناير، بما في ذلك تظاهرة محتملة لدعم ترامب.
وكانت بيلوسي قد بعثت رسالة إلى ترامب في 16 يناير الجاري، حثته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونجرس مكتوبًا. وإثر ذلك، منعها الرئيس من استقلال طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان لزيارة القوات الأمريكية هناك.
واتفق زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت، اليوم الخميس، على اقتراحات متضاربة لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل الآن شهره الثاني، لكن الفرص ضئيلة بأن تتمكن هذه الاقتراحات من إعادة فتح الوكالات الحكومية.
وأعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونال، وزعيم الديمقراطيين تشاك شومر، عن اتفاق من أجل إجراء جولات تصويت تجريبية: التصويت الأول سيكون حول اقتراح قانون لتأمين التمويل لكل الفروع المغلقة في الحكومة حتى شهر سبتمبر المقبل، بما في ذلك مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يطالب به ترامب.
أما التصويت الثاني فسيكون هدفه سد الفجوة عبر اقتراحٍ لتمويل الحكومة حتى 8 فبراير المقبل من أجل إفساح المجال لإجراء نقاش حول أمن الحدود والهجرة، وتفادي تأجيل خطاب ترامب حول حالة الاتحاد أمام الكونجرس. ويتطلب كل اقتراح قانون الحصول على 60 صوتًا للمرور في المجلس المكوّن من 100 مقعد، وهي عتبة عالية بالنظر إلى الانقسام الحزبي الحاد، وتبادل الاتهامات حول مسؤولية الإغلاق، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وقُبيل التصويت، أكد قادة للحزب الديمقراطي أنّهم مستعدون لتمرير المبالغ التي يطلبها ترامب، مقابل إنهاء إغلاق الحكومة الجزئي، بشرط أن تنفق هذه الأموال على آلات تكنولوجية بدلًا من بناء الجدار، مثل الطائرات بدون طيار والرادارات.
وحسب «رويترز»، أكّد ديمقراطيون أنه يمكنهم تقديم عرض لترامب -مثلما يطلب بـ5.7 مليار دولار لتأمين الحدود- بأدوات تكنولوجية مثل الطائرات بدون طيار والرادارات والإكس رايز، والمزيد من قوات تأمين الحدود.
ودخلت أزمة الإغلاق الحكومي يومها الـ33، منذ نشوب خلاف حول تمويل جدار يريد ترامب إنشاءه على الحدود مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى داخل البلاد، كما يريد أن تتضمن موازنة الحكومة تكاليف إنشاء هذا الجدار، في الوقت الذي ينظر فيه الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنّه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية للرئيس.
ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك ثلاثة آلاف كيلو متر، منها 1100 كيلو مُسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكنّ هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات تتم عبرها عمليات التهريب والتسلل.
ولا يمكن إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) على الخطة. وإذا فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى «الإغلاق».
ويُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على كافة بنودها. ولكن إذا دخلا في نزاع واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان عن أن هناك إغلاقًا حكوميًّا سيقع في توقيت محدد.
ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس، وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية، وتسريح موظفي الحكومة مؤقتًا. وعلى الجانب الآخر، تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها، مثل الشرطة والدفاع المدني، والوكالات الاستخبارية والهيئات العسكرية، إلا إذا طالت فترة الإغلاق؛ فحينها تتوقف كافة مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي.