جدَّد متظاهرون في الجزائر، اليوم الجمعة، مطلبهم بتنحي «النظام الحاكم»، بعد طلب الفريق أحمد قايد صالح، رئیس أركان الجیش الجزائري، بإعلان عجز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن أداء مهامه، وفق المادة 102 من الدستور.
وسخر المتظاهرون من مقترح رئيس الأركان بلافتات ساخرة، كتبوا عليها «102 هذا الرقم غير موجود بالخدمة، يُرجى الاتصال بالشعب».
وتزايدت أعداد المتظاهرين، بعد ظهر اليوم الجمعة، بينما غابت الأرقام الرسمية عن إحصائهم، ما يعطي مؤشرًا على أن اقتراح رئيس الأركان الجزائري لم يسهم في تهدئة الشارع؛ حيث ردد المتظاهرون هتافات «بوتفليقة سترحل وليرحل قايد صالح معك»، و«ليرحل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم»، وعادوا ترديد أغنية «الحرية» لمغني الراب الجزائري «سولكينج»، وفقًا لوكالة فرانس برس.
كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الجزائري (المعروف بإخلاصه لبوتفليقة)، قد طالب في 26 مارس الجاري، بإعلان عجز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن أداء مهامه، وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تتضمن «حجب الثقة عن الرئيس»، مشيرًا إلى ضرورة تبني حل يندرج ضمن إطار دستوري، ويكون مقبولًا من قبل كل الأطراف.
كما أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين، عبدالمجيد سيدي السعيد، أحد أكثر الشخصيات وفاء للرئيس، أنّه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته، بينما أكد المتظاهرون أن مطلبهم هو رحيل النظام بأكمله، وليس الرئيس وحده.
وقوبل مقترح رئيس الأركان الجزائري بتفعيل المادة 102 من الدستور بالرفض من عدة جهات مشاركة في الحراك الشعبي، مثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أوضحت أنّ المُهل قصيرة لضمان تنظيم انتخابات رئاسيّة نزيهة، خلال فترة انتقالية تمر بها البلاد حال تنحي بوتفليقة، وندَّدت بما وصفته «حيلة أخرى تدبرها السلطة للإبقاء على نظام رفضه شعبه».
وتنص المادة 102 من الدستور على «إيجاد خليفة لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه»، الأمر الذي يطالب به عدد من الجزائريين؛ نظرًا للظروف الصحية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وغيابه عن الظهور العلني منذ مدة طويلة.
وتشير المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، ثم يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع».