حذر تقرير مستقل من أن كبريات شركات الأدوية في العالم غير مستعدة لجائحة جديدة تضرب العالم بعد جائحة «كورونا»، رغم جهود الاستجابة المتنامية، وسط مخاوف من انتشار فيروس قاتل جديد أخطر من «كوفيد–19».
وكشفت المديرة التنفيذية لمنظمة « Access to Medicine Foundation» غير الربحية جياشري أيير؛ أن الأمر يتعلق بانتشار فيروس «نيباه» في الصين، بمعدل وفيات يصل إلى 75%، الذي وصفته بأنه مصدر الجائحة الخطيرة المقبلة. والمنظمة ممولة من عدد من الحكومات الأوروبية، منها الحكومتان البريطانية والهولندية.
وقالت أيير: «فيروس نيباه مصدر آخر للفيروسات الخطيرة المعدية، وهي مصدر قلق بالغ. الفيروس قد ينفجر في أي لحظة. الجائحة المقبلة قد تكون عدوى مقاومة للعلاج»، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، الثلاثاء.
ويسبب فيروس «نيباه» مشاكل جسيمة في الجهاز التنفسي، والتهابًا وتورمًا بالدماغ، مع معدل وفيات يتراوح بين 40–75%. وتعد خفافيش الفاكهة هي المضيف الرئيسي لهذا الفيروس، وارتبط انتشاره في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.
ويعد فيروس «نيباه» واحدًا من أخطر عشرة أمراض معدية حددتها منظمة الصحة العالمية باعتبارها الخطر الصحي القادم الذي يهدد البشرية؛ وذلك لعدم وجود أي مخططات لدى شركات الأدوية العالمية لإنتاج لقاحات فعالة لهم.
وتشمل هذه الأمراض حمى الوادي المتصدع، وهي شائعة في إفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، وفيروسَي «ميرس» و«سارس»، وكلاهما له معدلات وفيات أعلى بكثير من «كوفيد–19» رغم كونهما أقل عدوى.
يضاف إلى ذلك العدوى التي تسببها الجراثيم المقاومة للأدوية، التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وسببها نقص المضادات الحيوية في البلدان المنخفضة الدخل.
ورغم التحذير منذ سنوات من خطر الفيروسات التاجية المستجدة، التي ينتمي إليها «كوفيد–19»، وأنها قد تسبب حالة طوارئ صحية عالمية، فإن شركات الأدوية والعالم بأسره لم يكن مستعدًّا، ولم تكن هناك أي مشاريع لدى صناع الدواء إلا بعد تحول الفيروس إلى جائحة عالمية.
ويراقب تقرير المنظمة 20 من كبريات شركات الأدوية، وتوافر منتجاتها ضد 82 مرضًا في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، ووجدت أن جهود تلك الشركات تتركز على إنتاج الدواء لحفنة من الأمراض، مثل الملاريا والإيدز والسرطان والسل.
ووجد التقرير أن عديد من الأدوية لا تصل إطلاقًا إلى هذه الفئة من الدول، حتى بعد سنوات من استخدامها في دول أخرى، ولاحظ كذلك أن 64 دواءً فقط من 154 منتجًا شملهم التقييم؛ لا تشملهم أي استراتيجية توزيع أو تسعير عادل أو ترخيص طوعي في 106 دول جرى فحصها.