قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن المجلس سيتم حله عقب الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي الذي تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات السودانية منذ ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح البرهان في تصريحات لقناة «الحدث» اليوم الأحد أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد الانتهاء من تشكيل مجلس السيادة، مشيرًا إلى أن الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي لم يتم الاستقرار حولها حتى الآن.
وتطرق البرهان إلى أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات نافيًا أي علاقة بين أعضاء المجلس العسكري وما حدث في ساحة الاعتصام.
وأكد البرهان أن الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام بالقوة هم الآن رهن الاعتقال.
وحول إقالة النائب العام، الوليد سيد أحمد، قال رئيس المجلس العسكري إن إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وألغى قادة الاحتجاجات في السودان الدعوة إلى العصيان المدني، الذي كان مقررًا في 14 من الشهر الجاري، بعد توصل قوى «الحرية والتغيير» إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي بوساطة إثيوبية، تضمن النقاط الرئيسة للعملية الانتقالية.
ومن جانبه، تعهد المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة الحركة الاحتجاجية، لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. ورأى المجلس أن توقيع اتفاق السلام قد أعاد تشكيل التاريخ في البلاد، مؤكدًا حرصه على تنفيذ الاتفاق مع «قوى الحرية والتغيير»، متعهدًا بتحويل البلاد إلى دولة قانون لا تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
وقد لاقى اتفاق السلام في السودان وانتقال السلطة لمدنيين ترحيبًا في الداخل والخارج. ويأتي ذلك فيما يواصل الشريك السياسي الأكبر «تحالف الحرية والتغيير» لقاءات مكثفة مع شرائح مختلفة من المجتمع السوداني لشرح تفاصيل الاتفاق وآلية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، معلنًا تعليق التظاهرات في مختلف أنحاء السودان.